محمدباقر قاليباف؛

سردار خلبان، دکتر محمد باقر قاليباف، شهردار فعلى در شهريور 1359 در کسوت بسيجى داوطلب از جوار بارگاه امام رضا(ع) عازم جبهه‌هاى جنگ تحميلى شد ودر سال 1362 در سن 22 سالگى به فرماندهى لشگر نصر برگزيده شد. قاليباف پس از اتمام جنگ، تحصيلات خود را ادامه داد و در سال 1375 در رشته جغرافياى سياسى درجه کارشناسى ارشد گرفت. در سال 1376 هم به فرماندهى نيروى هوايى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى رسيد. خلبان ايرباس سپس در سال 1380 از دانشگاه تربيت مدرس در مقطع دکترا از همان رشته جغرافياى سياسى فارغ‌التحصيل شد.‌

در حادثه 18 تير ماه سال 1378 نامه هشدار آميزى از طرف سرداران و فرماندهان سپاه خطاب به سيد محمد خاتمى نگاشته شد که امضاى شهردار فعلى تهران نيز در زير آن ديده مى‌شد. قاليباف البته همواره از اقدام خود دفاع کرده و نگارش آن نامه را ضرورى خوانده است. به هر روى در تيرماه 1379 وى به سمت فرماندهى نيروى انتظامى منصوب شد و بدين ترتيب فرصتى يافت تا توان مديريتى خود در سطح کلان را نيز به رخ بکشد.

موفقيت‌هاى نسبى قاليباف در نيروى انتظامي، وى و اطرافيانش را مجاب کرد که بخت خود را در رقابت نفس‌گير انتخابات رياست جمهورى نهم بسنجد. در بحبوحه‌اى که اصلاح‌طلبان با 4 کانديدا و اصول‌گرايان هم با 3 کانديدا وارد ميدان شده بودند، همه چيز تا روزهاى آخر خوب پيش مى‌رفت و دکترخلبان در سطوح بالاى نظرسنجى‌ها بود اما در واپسين روزها ورق برگشت و بخت قاليباف موقتا به خواب رفت . با اين حال پيروزى محمود احمدى‌نژاد براى خود اصول‌گرايان هم آنقدر غير منتظره بود که آنها ترجيح دهند رقيب وى را به شهردارى تهران منتقل کنند، چه بسا روزى ضرورت ايجاب کند، قاليباف مسير احمدى‌نژاد را طى کند. اين روزها به نظر مى‌رسد بخشى از اصول‌گرايان به اين ضرورت رسيده‌اند که سکان‌دار جريان اصول‌گرايي، گرفتار امواج متلاطم شده و نياز به تغيير آن احساس مى‌شود.‌

نحوه عملکرد احمدى‌نژاد در حوزه اقتصاد، سياست و فرهنگ، ديپلماسى و کيفيت رفتار وى با احزاب و چهره‌هاى شاخص جريان محافظه‌کار به ويژه سنتى‌ترها، اين ضرورت تغيير را پررنگ‌تر کرده است. در همين ارتباط على دورانى دبير اجرايى ائتلاف فراگير اصول‌گرايان با اشاره به انتخابات رياست جمهورى دهم مى‌گويد: “به علت شخص محور بودن قطعا نامزد اصول‌گرايى که منتقد دولت آقاى احمدى‌نژاد خواهد بود و معتقد به تغيير ايشان در دور دوم است کانديداى ائتلاف فراگير اصول‌گرايان خواهد بود.” (کارگزاران 16/2/87 ص 8)بى‌شک در حال حاضر کانديداى موردنظر ائتلاف منتقدان احمدى‌نژاد کسى نمى‌تواند باشد جز محمد باقر قاليباف، على لاريجاني، محسن رضايى و حتى عزت‌الله ضرغامي.

قاليباف در صورتى شانس اين راخواهد داشت يکبار ديگر جانشين احمدى‌نژاد شود که ائتلاف فراگير اصول‌گرايان ( با محوريت لاريجاني، قاليباف، رضايي) او را به عنوان کانديداى خود معرفى کنند. چرا که به نظر نمى‌رسد مجموعه اصول‌گرايان بتوانند ائتلاف کنند و يک کانديدا داشته باشند. حاميان احمدى‌نژاد به هيچ وجه رضايت نخواهند داد کانديداى مورد اجماع اصول‌گرايان کسى غير از رئيس جمهور فعلى باشد که هنوز نتوانسته‌ وعده‌هاى خود را محقق کند. لذا در صورتى که جبهه اصول‌گرايان همچنان دچار تشتت باشد به نظر مى رسد شانس منتقدان احمدى‌نژاد بيشترباشد.‌

در صورتى که اصول‌گرايان به روى گزينه‌اى غير از قاليباف اجماع کند يا کانديداى اصول‌گرايان منتقد هم کسى غير از قاليباف باشد يا شهردار تهران با توصيه‌هاى خيرخواهانه‌اى از طرف مسوولان بلندپايه مواجه شود بعيد نيست که 4 سال ديگر پرواز به سمت پاستور را به تعويق بياندازد و تا آن زمان چه بسا گره کور ترافيک و حمل و نقل تهران هم کمى سست‌تر شود.

على لاريجاني؛

اغراق نيست اگر على لاريجانى را حالا ديگر يک سياستمدار زيرک دانست. فرزند مرحوم حاج ميرزا هاشم آملى از علماء برجسته حوزه‌هاى علميه قم و نجف و داماد استاد مطهرى در سال 1358 در رشته رياضيات و علوم کامپيوتر در مقطع کارشناسى از دانشگاه صنعتى شريف، فارغ‌التحصيل شد. به واسطه نزديکى به استاد مطهرى و آنگونه که خود گفته است به توصيه ايشان تغيير رشته داده و کارشناسى ارشد و دکتراى خود را در رشته فلسفه غرب در دانشگاه تهران ادامه داد.‌لاريجانى در ميان همه پست‌ها و مسووليت‌هايى که در سه دهه گذشته داشته است، رياست 10 ساله‌اش بر سازمان صدا و سيما برجسته‌تر مى‌نمايد. بخش عمده اين مسووليت همزمان بود با تفوق اصلاح‌طلبان و تسلط آنها به قوه مجريه و مقننه. لاريجانى که به همراه ساير اعضاى خانواده معروف اين خاندان در طيف رقيبان نيروهاى خط امامى قرار دارد، روزهاى چالش برانگيزى را در مواجهه با دولت اصلاحات از سر گذراند. اصلاح‌طلبان، وى و سازمان تحت امرش را ازعمده‌ترين تريبون‌هاى محافظه‌کاران شکست خورده مى‌دانستند که در راه اصلاحات سنگ‌اندازى کرده و به هيچ رو با دولت قانونى مستقر در کشور سر دوستى ندارد. تنش بين لاريجانى و دولت به آنجا رسيد که در مقطعى وى از حضور در جلسات هيات دولت نيز محروم شد. به هر روى خرداد 1384 فصل به بار نشستن و ميوه چيدن لاريجانى و هم طيفان وى درجناح راست جبهه محافظه‌کاران بود. او با شعار “هواى تازه” کانديداى جبهه پيروان خط امام و رهبرى بود که اکثر گروه‌هاى سياسى محافظه‌کار از وى حمايت کردند.اما نتيجه کار براى لاريجانى بهتر از قاليباف نبود. احمدى‌نژاد بدون سرو صدا همه را پشت سر گذاشته بود. بعد از انتخابات همانگونه که قاليباف رهسپار شهردارى تهران شد، لاريجانى هم با حکم احمدى‌نژاد راهى شوراى عالى امنيت ملى شد تا جايگزين حسن روحانى شود که در چندين سال مسووليت خود به عنوان دبير اين شورا لقب “شيخ ديپلمات” را گرفته بود. ‌

لاريجانى در بحبوحه انتخابات پند روحانى سرد و گرم چشيده را ناديده گرفت و يکى از عمده محورهاى انتقادات خود به اصلاح‌طلبان را ديپلماسى هسته‌اى قرار داد. “در غلطان دادن و آبنبات چوبى گرفتن” تا مدتها تکه کلام وى و سپس رسانه‌هاى همسو قرار گرفت. به هر روى تقدير چنين بود که او خود نيز در مقامى قرار گيرد که بيشترين انتقادات را به عملکرد مسوولان آن داشت. مسوولان جديد رئيس سابق صدا و سيما چندان خاطره‌انگيز نشد و او در طول نزديک به دو سال رهبرى ديپلماسى هسته‌اى به نيکى تحقق پند روحانى را دريافت که “ميز مذاکره با ميز مصاحبه متفاوت است”. به هر روى لاريجانى پس ازصدور دو قطعنامه عليه کشورمان در شوراى امنيت سازمان ملل و به خاطر آنچه خود بعدها اختلاف نظر با رئيس جمهور خواند از دبير شوراى عالى امنيت ملى استعفا داد.

آنگونه که از قرائن و شواهد برمى‌آيد لاريجانى در آستانه نشستن بر کرسى رياست مجلس است. خبرهاى غيررسمى هم حکايت از رفع کدورت‌هاى او با احمدى‌نژاد، وحمايت نمايندگان رايحه خوش خدمت از رياست وى بر مجلس دارد. در صورت صحت اين گمانه‌ها به نظر مى‌رسد لاريجانى در درجه اول رقيب نام آشناى خود حداد عادل را دور زده و توانسته با لابى‌گرى قوى و البته آرام و بى‌سر و صدا رياست بر قوه مقننه را از آن خود کند. رياست بر مجلس قاعدتا امتياز ويژه‌اى است که دست وى را براى مانورهاى تبليغاتى و سياسى و يا به رخ کشيدن توان مديريتى خود در کسوت رياست يک قوه، باز مى‌گذارد. اما اينکه وى به توافقاتى با احمدى‌نژاد هم رسيده و تا 4 سال ديگر به اداره نهاد قانونگذارى اکتفا مى‌کند يا خير، سوالى است که گذر زمان پاسخ آنرا خواهد داد. با اين حال لاريجانى همچنان بخت اول کانديداتورى از طرف اصول‌گرايان منتقد و طيف سنتى جناح اصول‌گرا است و اگر سران اصول‌گرا تصميم بر تغيير رئيس دولت اصول‌گرا داشته باشند و از در حمايت احمدى‌نژاد برنيايند، لاريجانى گزينه اول آنها براى جانشينى احمدى‌نژاد خواهد بود. در صورت ورود لاريجانى به عرصه انتخابات، دور از انتظار نيست که شهردار تهران هم قيد رقابت با وى را بزند و منتظر سالهاى آينده بماند.‌

مهدى کروبي؛

دبير کل حزب اعتماد ملى در صورتى پاى به عرصه انتخابات خواهد گذاشت که سيد محمدخاتمى رئيس جمهور سابق عزم ورود به انتخابات نداشته باشد. اين اصل را مى‌توان به تمامى کانديداهاى احتمالى اصلاح طلبان تعميم داد. سيد محمدخاتمى هرچند عمده‌ترين گزينه همه گروه‌هاى اصلاح‌طلب است که ظرفيت باز گرداندن آب رفته نيروهاى چپ را به جوى دارد اما از اخبار غيررسمى پيرامون جبهه اصلاحات چنين برمى‌آيد که وى همچنان تمايل به رهبرى تحول خواهان حکومتى در پشت پرده دارد و بعيد نيست که با حمايت از کانديداى مورد تائيد مجموعه اصلاح‌طلبان خود به اين عرصه ورود نکند. به هر روى اگرفرض بر اين باشد که وى فرجام سياسى مير حسين موسوى چهره شاخص ديگر خط امامى‌ها را انتخاب کند، مهدى کروبى رئيس مجلس ششم از جمله کانديداهاى اصلاح طلبان خواهد بود.‌‌

شيخ اصلاحات که به رغم اعتقادش بر تخلفات گسترده انتخاباتى در انتخابات خرداد ماه 1384 و تضييع حقش، خود رادر هر حال سرباز انقلاب مى‌داند، پس از رنجش از دوستان قديمى در مجمع روحانيون مبارز، اقدام به تاسيس حزب جديد نمود و کار تشکيلاتى را در راس برنامه‌هاى خود قرار داد.‌‌‌با وجود اين کروبى در طول حيات سياسى خود نشان داده است که مرد چانه‌زنى و گفتگو است. از طرفى تجربه شکست اصلاح طلبان در انتخابات گذشته که نتوانستند به اجماع برسند نقطه اميدبخش هواداران اين طيف سياسى است که شايد از اين همه تجربه درس بگيرند و آزموده‌ها را دوباره نيازمايند. لذا همانگونه که طى چند روز گذشته گمانه‌هايى در خصوص رضايت کروبى مبنى بر توافق اصلاح طلبان بر روى کانديداى واحد مطرح شده بعيد نيست که شيخ اصلاحات به همراه سيد محمد خاتمى و حتى على اکبر‌هاشمى رفسنجاني، به پشت جبهه و اتاق فرماندهى رجعت کند و مسائل و اختلافات درونى را با چانه‌زنى و گفتگو رتق و فتق نمايد. به هر روى دور از انتظار نيست که دبير کل حزب اعتماد ملى در نتيجه توافقات با ساير اصلاح طلبان ميدان را به نفع گزينه‌اى ديگر خالى کند.‌‌

محمدرضا عارف؛

معاون اول رئيس جمهور در دولت اصلاحات و مرد خاموش و آرام اين چند سال، در طول هفته‌هاى گذشته بيشترين پالس‌هاى انتخاباتى را مخابره کرده است. عارف که پس از رد صلاحيت اکثر کانديداهاى شاخص اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس هشتم، از کانديداتورى در اين انتخابات انصراف داد، برخلاف رويه سابق خود فقط در ظرف يک ماه گذشته بيش از چند مصاحبه مفصل و بلندبالا با رسانه‌ها داشته است. او براى اولين بار از طرف اصلاح‌طلبان براى کانديداتورى در انتخابات آتى اعلام آمادگى کرده البته به شرط اينکه سيد محمد خاتمى عزم آمدن نداشته باشد. چه او خاتمى را 100 مى‌داند و خود را .90، عارف هم هرچند همانند ساير گزينه‌هاى اصلاح‌طلب در صورت اجماع همه گروه‌هاى چپ شانس پيروزى بر رقيب را دارد، اما در صورت تفرق و تعدد کانديداها در بين اصلاح طلبان چه بسا او نيز به فرجام مصطفى معين دچار شود. لذا مرد با تجربه عرصه مديريت کشور که در انتخابات مجلس هشتم نشان داد راضى به پيروزى تحت هر شرايطى نيست بعيد است در صورت عدم اجماع اصلاح‌طلبان پاى به عرصه رقابت بگذارد.‌‌‌

از طرفى طى چند هفته گذشته که بحث کانديداتورى وى در رسانه‌ها مطرح شده است با استقبال چشم‌گير گروه‌ها و محافل سياسى اصلاح‌طلب مواجه نشده است و اين بدان معنى است که احزاب و گروه‌هاى اصلاح‌طلب منتظر اعلام آمادگى گزينه‌هاى ديگرى هستند.‌ ‌

محمدعلى نجفي؛

گزينه مورد انتظار اصلاح‌طلبان در روزهايى که سيد محمد خاتمي، مير حسين موسوى و سيد حسن خمينى به رغم برخوردار بودن از پتانسيل پيروزى پاى به ميدان نمى‌گذارند، مى‌تواند مدير تکنوکراتى همچون محمدعلى نجفى باشد که به گفته عليرضا علوى تبار، به لحاظ نظرى به تدريج از حزب کارگزاران فاصله گرفته و مى‌رود تا به عنوان يکى از محورهاى عمده راست مدرن (ليبرال دموکرات‌ها) در کشور بدل شود.‌‌‌

متولد خيابان سلسبيل تهران در 23 دى ماه 1330 که اصالتى خراسانى دارد، در سال 1343 گواهينامه ششم دبستان خود را با رتبه شاگرد اولى تهران کسب کرد. سال ششم دبيرستان را در يکى از معروف‌ترين دبيرستان‌هاى آن روزهاى تهران (دبيرستان‌ مروي) بامعدل 35/19 در رشته رياضى ‌گذراند. نجفى در سال 1349 با کسب رتبه اول کنکور در رشته مهندسى متالوژى دانشگاه صنعتى شريف پاى به دانشگاه ‌گذارد و از پرداخت شهريه نيز معاف شد. وى بعدها تغيير رشته داد و در تيرماه 1353 به عنوان شاگرد اول رشته رياضى و دارنده بالاترين معدل در ميان تمام فارغ‌التحصيلان آن سال دانشگاه، تحصيلاتش را در کشور به پايان رساند.‌‌‌

نجفى سپس با استفاده از بورس تحصيلى بهترين فارغ‌التحصيلان براى ادامه تحصيل به دانشگاهMIT ‌ ‌آمريکا رفت. در آمريکا او نيز همانند بسيارى ديگر از دانشجويان، بخش زيادى از وقتش را آنگونه که خود گفته است صرف فعاليت‌هاى مربوط به پشتيبانى از حرکت انقلاب اسلامى و افشاگرى در خصوص جنايات رژيم شاه و تحريک افکار عمومى مردم آمريکا عليه رژيم پهلوي، کرده بود. پس از پيروزى انقلاب نيز برخلاف توصيه استادش پروفسور کاستانت که از معروف‌ترين رياضى‌دان‌هاى آمريکا و جهان بود، براى دفاع از تز دکتراى خوددر آمريکا نماند و به ايران آمد و تا مدت‌ها مشاور دکتر مصطفى چمران (معاون وقت نخست وزير در امور انقلاب و وزير دفاع) بود.‌‌

عضو فعلى شوراى شهر تهران درست روزى که براساس توافق با استاد خود و دکتر چمران عازم دانشگاه صنعتى اصفهان بود تا تز دکتراى خود را به انجام رساند، از راديوى ماشين مى‌شنود که دانشجويان پيرو خط امام سفارت آمريکا در تهران را به اشغال خود را درآورده‌اند‌‌.‌ لذا از عزيمت اصفهان منصرف شده و باز مى‌گردد.‌

محمدعلى نجفى از ابتداى انقلاب تاکنون مصدر مسووليت‌هاى متفاوتى بوده که حال از او مديرى توانا، با تجربه و خوش نام ساخته است.‌‌‌

در اين ميان حضور در دولت‌هاى ميرحسين موسوى‌ و هاشمى رفسنجانى به عنوان وزير علوم و آموزش و پرورش و به ويژه رياست بر سازمان برنامه و بودجه در دولت اول اصلاحات، تدريس در دانشگاه، عضويت در مجامع علمى و شوراهاى مختلف او را برازنده نشستن بر کرسى رياست جمهورى کرده است.‌‌

ويژگى‌هاى شاخص محمدعلى نجفى باعث شد که حتى در انتخابات رياست جمهورى نهم برخى از احزاب اصلاح طلب به کانديداتورى وى رضايت دهند و حمايت خود از وى را اعلام کنند. اما مدير تکنوکرات دولت‌هاى مختلف مانع و البته معذوريت بزرگى به نام کانديداتورى‌هاشمى رفسنجانى داشت!

سرليست اصلاح طلبان و اعتماد ملى در انتخابات شوراهاى اسلامى شهر و روستا در حال حاضر از بخت بالايى براى پيروزى بر رقيب احتمالى اصول‌گراى خود برخوردار است. چه در صورت ورود وى و عدم حضور خاتمي، ميرحسين موسوى و سيد حسن خمينى بعيد به نظر مى‌رسد گروه‌هاى اصلاح طلب در حمايت وى ترديد کنند. نجفى با هيچ کدام از گروه‌ها و قشرهاى مختلف حامى اصلاحات وارد چالش‌ نشده و به سبب مواضع خود ظرفيت جذب آراى تحول‌خواهان تحريمى را نيز دارد. از طرفى به اذعان اکثر کارشناسان اقتصادي، اقتصاد بيمار کشور بيش از هر زمان ديگرى نياز به پيروى و تحقق علم اقتصاد و به ويژه اقتصاد بازار دارد. نجفى از اين باب نيز مى‌تواند نظر بسيارى از توليدکنندگان و صاحبان صنايع و بخش خصوصى را به خودجلب کند. ‌

به هر روى سياست‌هاى مردم گرايانه (پوپوليستي) دولت در حوزه اقتصاد که منجر به افزايش نقدينگى و تورم شده است شرايط را براى پيروزى يک رقيب اصلاح طلب فراهم آورده است. با اين حال نجفى در صورتى امکان پيروزى به اصول‌گرايان را خواهد داشت که کانديداهاى مورد اجماع اصلاح‌طلبان باشد. امرى که براساس شنيده‌ها بعيد نمى‌نمايد‌‌.‌ و گفته مى‌شود مهدى کروبى نيز به حمايت از وى رضايت داده است.‌

گزينه هاي ديگر

بررسى و گمانه‌زنى در خصوص تحولات سياسى اجتماعى ايران هميشه همراه با اين فرض است که کنش مردم و احزاب و گروه‌ها چندان قابل پيش‌بينى نيست. بر اين اساس علاوه بر گزينه‌هاى احتمالى که از هر دو جناح برشمرده شد، شخصيت‌هاى ديگرى هم وجود دارند که مى‌توان از آنها به عنوان گزينه‌هاى احتمالى ياد کرد. اما اين گزينه‌ها يا اصل حضورشان با ترديد همراه است و يا امکان ماندنشان در عرصه انتخابات تا روز آخر. بر اين اساس در جبهه اصولگرايان مى‌توان از عزت‌الله ضرغامى رئيس سازمان صدا و سيما و محسن رضايى دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و حتى احمد توکلى نماينده و رئيس مرکز پژوهش‌هاى مجلس ياد کرد. ضرغامى که از سال 1383 جايگزين لاريجانى در سازمان صدا و سيما شده است تغييرات بسيارى در رويکرد اين سازمان در امر برنامه سازى و افزايش شبکه‌هاى تلويزيونى و راديويى داشته است. بيراه نيست اگر گفته شود صدا و سيماى ضرغامى و به ويژه در حوزه اجتماعي، مخاطبان بيشترى را نسبت به صدا و سيماى لاريجانى جذب کرده و در حوزه سياسى هم خط قرمزها را کمى وسيع‌تر نموده است اين امر به ويژه در راديو مشهودتر است.‌‌‌با اين حال به نظر نمى‌رسد مهندس ضرغامى هنوز آماده رقابت درون گروهى با چهره‌هايى چون احمدى‌نژاد، حدادعادل، قاليباف و لاريجانى و رقابت انتخاباتى با رقباى احتمالى چون کروبي، عارف و نجفى باشد. محسن رضايى هم به نظر مى‌رسد با مجموعه اصول‌گرايان منتقد در قالب ائتلاف فراگير اصول‌گرايان هماهنگ شود و قاعدتا کانديداى اين طيف لاريجانى يا قاليباف خواهد بود. او البته تجربه حضور و انصراف در لحظه آخر را همانند احمدى توکلى در کارنامه خود دارد.‌‌در سوى ديگر آوردگاه انتخابات، شخصيت‌هاى شهير ديگرى وجود دارند که در راس آنها سيد محمدخاتمي، مير حسين موسوي، سيدحسن خميني، عبدالله نوي، غلامحسين کرباسچي، محمدرضا خاتمى و معصومه ابتکار قرار دارند.‌‌سه گزينه نامبرده اول به نظر نمى‌رسد وارد اين عرصه شوند و در تائيد صلاحيت‌ بقيه هم ترديد وجوددارد. دعوت از ميرحسين موسوى در آستانه هر انتخابات به يک سنت مرسوم تبديل شده است. هرچند در چند روز گذشته ديدار موسوى با آيت‌الله صانعى در قم نظرها را به سمت وى جلب کرد و اين ديدار در راستاى مقدمات انتخابات ارزيابى شد اما به نظر نمى‌رسد نخست وزير سابق جمهورى اسلامى ايران وادى هنر را ترک و دوباره عزم سياست کند.‌‌ ‌سيد حسن خمينى هم هرچند به مانند خاتمى و موسوى از محبوبيت عمومى برخوردار است، ولى تجربه على اشرافى نوه ديگر امام در انتخابات مجلس هشتم ، بيت امام را متوجه تخريب‌هاى احتمالى نموده . رد صلاحيت على اشراقى و سپس تخريب و توهين به سيد حسن خمينى چه بسا پيامى بود به نزديکان امام (ره) که در صورت کوک کردن ساز همنوا با اصلاح طلبان از هرگونه تخريب و گزندى در امان نخواهند بود . عبدالله نوري، غلامحسين کرباسچى و محمدرضا خاتمى هم هرچند مى توانند مورد اقبال قرار گيرند اما توافق همه اصلاح طلبان بر روى آنها و گذر از سد تاييد صلاحيت مانع اساسى براى ورود آنهاست. ‌‌‌معصومه ابتکار قهرمان زمين در سال 2006 هم در حال حاضر شاخص ترين فعال سياسى زن در جناح اصلاح طلب است . با اين حال موضوع رجل سياسى به عنوان يکى از شرايط کانديدا‌ها ، که تاکنون به تفسير خاص و معلومى منجر نشده است شايد مانعى بر سر راه ابتکار باشد . شايد به واسطه حضور او تکليف اين مسئله روشن شود که آيا زنان مى توانند کانديدا شوند يا نه؟ البته بجز اين مورد، امکان توافق و حمايت همه اصلاح طلبان مسئله‌اى است که چه بسا مانع ديگرى بر سر حضور تنها دانشجوى دختر حاضر در تسخير سفارت آمريکا باشد. ‌‌

گزارش  من در روزنامه فرهنگ آشتي روز دوشنبه