با اعلام ممنوعيت حجاب در دانشگاه‌هاى ترکيه بار ديگر تحولات و اخبار اين کشور در صدر اخبار و تحليل‌هاى رسانه‌ها قرار گرفته است. اکثر کارشناسان تصميم جديد دادگاه قانون اساسى ترکيه را در راستاى تلاش براى انحلال حزب حاکم ترکيه قلمداد کرده‌اند.

حزب عدالت و توسعه که با انشعاب نوگرايان از حزب فضيلت تاسيس شده است براى دوبار متوالى با کسب اکثريت در انتخابات پارلمان، موفق به تشکيل دولت شده و رجب طيب اردوغان به عنوان نخست وزير معرفى شده است. رهبران اين حزب که خود را دموکرات‌هاى محافظه‌کار مى‌خوانند در نهايت عبدالله گل وزير خارجه دولت اول اسلام‌گراها را نيز راهى کاخ چانکايا کردند تا همسر وى اولين زن محجبه در کاخ رياست جمهورى باشد.

با اين حال و به رغم پيروزى چشم‌گير آنها در انتخابات پارلماني، احزاب و نهادهاى لائيک همواره در انتظار کوچکترين بهانه و ابزار بوده‌اند تا حزب حاکم را به فرجام ساير احزاب اسلام‌گرا دچار کنند. احزاب سلامت‌ ملي، رفاه و فضيلت مهمترين احزاب اسلام‌گرا بوده‌اند که هر کدام با موانع مختلف از ادامه راه بازماندند و از گردونه حيات سياست خارج شدند. اما آنچه حزب عدالت و توسعه را از ديگر احزاب اسلام‌گرا متفاوت کرده است رويکرد آن به مقوله دموکراسى و اسلام‌خواهى است که اين رويکرد در عملکرد رهبران حزب نمودار شده است. رهبران حزب عدالت و توسعه که در حقيقت با اسلام‌گرايان سنتى مکتب نجم‌الدين اربکان تفاوت دارند، با تدابيرى خاص و استفاده از تجارب گذشته سعى کرده‌اند مانع برانگيختن حساسيت‌ نهادهاى لائيک در کشور ترکيه شوند.

در اين راستا آنها از درافتادن مستقيم با مخالفان خود پرهيز کرده و با تمسک به روش‌هاى دموکراتيک، مواضع خود را در چارچوب قانون اساسى پيش برده‌اند. آنها همچنين موفق شده‌اند تا با صاحبان صنايع و سرمايه‌داران و تجار ترکيه روابط حسنه برقرار کنند و با اتخاذ سياست‌هاى اقتصادى مبتنى بر بازار آزاد کارنامه مثبتى از خود به جاى بگذارند.

همين موفقيت در حوزه اقتصادى که منجر به کاهش چشم‌گير نرخ تورم و افزايش نرخ رشد اقتصادى شده است، طرفداران اين حزب را بيش از پيش کرده است. از طرفى ديگر اسلام‌گرايان نوگرا در حوزه سياست خارجى و بخصوص در موضوع حياتى پيوستن به اتحاديه اروپا مطلوب‌تر از رقباى لائيک خود کار کرده‌اند به گونه‌اى که اتحاديه اروپا و آمريکا امروزه از مدافعان اسلام‌گرايان محسوب مى‌شوند. حمايت غرب از اسلام‌گرايان دموکرات گذشته از تحولات مثبت اقتصادى ترکيه، در راستاى ترسيم يک الگوى مناسب براى کشورهاى اسلامى نيز ارزيابى مى‌شود.

اسلام‌گرايان در چند سال اخير که بر ترکيه حاکم بوده‌اند، توانسته‌اند به تلفيق نسبتا موفقى از دين و دموکراسى نايل آيند. همين موضوع سبب شده است تا تحولات اين کشور با حساسيت و ظرافت بيشتر در محافل تحقيقاتى و مطالعاتى جهان اسلام پى‌گيرى شود.

به هر روى ترکيه در آستانه يک آزمون ديگر قرار گرفته است. بعيد نيست انحلال حزب عدالت و توسعه، تحولات اين کشور را وارد فاز جديدى کند که دستاوردهاى سياسي، اقتصادى و به ويژه سياست خارجى اين کشور را در معرض نابودى قرار دهد.

از سويى ديگر ترکيه حداقل در يک دهه اخير دوران نسبتا باثباتى را سپرى کرده و احزاب دموکراتى چون عدالت و توسعه، مانع انحراف اسلام‌گرايان و افتادن آنها در ورطه تندروى و راديکاليسم بوده است. حال با حذف اين حزب از عرصه سياسي، بعيد نيست عرصه براى افراطيون مهيا شود.